في ظل التحولات التي يشهدها المغرب على مستوى تعزيز حقوق المرأة وتوسيع حضورها في المؤسسات المنتخبة ومراكز القرار، يطرح وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة أسئلة حول مدى ترجمة المكتسبات الدستورية والقانونية إلى مشاركة فعلية في تدبير الشأن العام وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

تحليل أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله خديجة والغازي.

المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز