تعديلات هامة في إجراءات الخدمات الإدارية يحملها مشروع قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الخميس 4 يوليوز 2019 - 20:34

صادقت الحكومة الخميس 4 يوليوز2019، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروعي قانونين أساسيين متعلقان بميثاق المرافق العمومية، وبتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

ويأتي مشروع القانون ضمن مشروع شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من خلال ثلاثة محاور أساسية ومتكاملة، هي: 

  • إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار؛
  • إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار؛
  • تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بملفات الاستثمار جهويا ومركزيا.

كما ينص مشروع هذا القانون على إحداث اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، يعهد إليها

  • تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها،
  • تتبع عملية رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية،
  • المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تتحقق السلطة الحكومية بالداخلية بمطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  •  

مقتطف من خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 19 لتوليه العرش في يوليوز 2018.

مشروع كان الملك محمد السادس قد وضع لبنته الأولى وحدد أهدافه الكبرى من خلال خطاب العرش لسنة 2018.

"والواقع أنه لا يمكن توفير فرص الشغل أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني."

ما هي أهداف مشروع القانون؟

ويعتبر مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خطوة إيجابية نحو إصلاح الإدارة العمومية، وضمان نجاعة المرافق العمومية والرفع من جودة خدماتها. حيث أنه يحدد المبادئ والقواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية، وذلك من خلال:

  • تحديد آجال قصوى لمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بها،
  • إرساء حق المرتفقين في تقديم الطعون بهذا الخصوص في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو ردها السلبي على طلباتهم،
  • إلزام الإدارة برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية مما سيسهل تبادل الوثائق والمستندات بين الإدارات.

 

ما هي المبادئ الملزمة للإدارة التي ينص عليها مشروع القانون؟

جاء المشروع في صيغته بعشرة مبادئ وقواعد أساسية ملزمة للإدارة، وهي:

  • ترسيخ الثقة بين الإدارة والمرتفق؛
  • ضمان شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
  • تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية؛
  • تحديد الآجال القصوى لدراسة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية ومعالجتها والرد عليها من قبل الإدارة؛
  • اعتبار سكوت الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، بعد انصرام الأجل المحدد بمثابة موافقة، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون؛
  • مراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه؛
  • الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛
  • عدم مطالبة الإدارة المرتفق عند إيداع ملف طلبه أو خلال مرحلة معالجته، بالإدلاء بوثيقة أو بمستند أو بمعلومة أو بالقيام بإجراء إداري أكثر من مرة واحدة؛
  • تقريب الإدارة من المرتفق؛
  • تعليل الإدارة لقراراتها السلبية بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية وإخبار المرتفقين المعنيين بذلك.

 

كيف سيحسن مشروع القانون من جودة الخدمات الموجهة للمواطن؟

من أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون فيما يخص علاقة المرتفق بالإدارة:

  • يجب على الإدارات توثيق القرارات الإدارية وتصنيفها وتدوينها في مصنفات ؛
  • يجب وضع نصوص قانونية تضم القواعد المؤطرة للمساطر والإجراءات الإدارية؛
  • لا يلزم المرتفق بتقديم سوى نسخة واحدة من ملف طلبه للقرار الإداري ومن الوثائق والمستندات المكونة للملف؛
  • لا يلزم المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات الإدارية المطلوبة من أجل دراسة ملفات طلبه لقرارات إدارية؛
  • لا يلزم المرتفق بالإدلاء بالوثائق والمستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصات الادارة أو التي يمكنها الحصول عليها من إدارات أخرى والتي تعتبر ضرورية لمعالجة طلبات القرارات الإدارية؛
  • لا يلزم المرتفق بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصل الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه.
  • يجب على الإدارة تسليم المرتفق وصلا عند إيداع طلبه المتعلق بالقرارات الإدارية. ويعتد بالوصل لتقديم الطعون أو عند المطالبة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.
  • يجب على الإدارات تحديد أجل لتسليم كل قرار إداري، يكون أقصاه 60 يوما، ويقلص إلى 30 يوما كحد أقصى فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.
  • يحق للمرتفق تقديم الطعون أمام الجهة المختصة في حالة سكوت الإدارة داخل الآجال المحددة أو في حالة الرد السلبي بخصوص طلبه المتعلق بالقرار الإداري، وذلك داخل أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المحددة لتسليم القرار أو من تاريخ تلقي الرد السلبي حسب الحالة.
  • يجب على الإدارة العمل على رقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها، ورقمنة أداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ.

وكانت الإدارة العمومية قد بدأت بالفعل في رقمنة خدماتها عبر منصات إلكترونية  متخصصة، ستنضاف إليها إحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية. وسوف تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

 

المصدر : MEDI1TV.COM
البث المباشر لقناة مدي 1 تي في :
عاجل