تقديم التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2019

الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 8:35

قدّم وزير  الاقتصادِ والمالية أمامَ الملكِ محمد ٍ السادس عَرضا حول التوجُهاتِ العامةِ لمشروع قانون ِ الماليةِ للسنة المقبلة.

 ويرتكز هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهاتِ الملكيةِ، لاسيما في خطابيْ العرش ِ وذكرى ثورة الملك والشعب، على أربع ِ أولوياتٍ كبرى :

- أولا: إعطاءُ الأولويةِ للسياساتِ الاجتماعية، خاصة ً في مجالاتِ التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع ِ مُسلسَل ِ الحوار ِ الاجتماعي؛ ولاسيما فيما يخـُـص تقويةِ دور المَنظومةِ التعليميةِ في التكوين والإدماج ِ الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين ِ شروطِ ولـُـوج ِ المواطنين للخِدْماتِ الصحية، والمساهمةِ في إعادة هيكلةِ سياساتِ الدعم والحمايةِ الاجتماعية، والعملِ على تقليص الفوارق ِ بين الفِئاتِ والجهات.

- ثانيا: تحفيز ُ الاستثمار ِ الخاصِّ عن طريق تسريع ِ اعتمادِ الميثاق ِ الجديدِ للاستثمار، وتنزيل ِ الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهويةِ للاستثمار، وتحسين مُناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة ً الصغرى والمتوسطة.

- ثالثا: متابعة  الإصلاحاتِ المؤسساتيةِ والهيكليةِ الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل ِ الجهويةِ المُتقدِمة، وتسريع ِ تفعيل ِ اللاتمركـز الإداري، ومواصلة إصلاح ِ الإدارة العمومية.

- رابعا: الحفاظ  على التوازناتِ الماكرو اقتصاديةٍ الكبرى، من خلال متابعةِ تخفيض ِ نِسبةِ العجز في الميزانيةِ والتدبير اليَقِظِ للمديونية.

وصادق المجلس الوزاري على مشروعيْ قانون ٍ يتعلقان ِ بمؤسسةِ الأعمال الاجتماعيةِ للعاملين بالمديريةِ العامة للوقاية المدنية، والسِّن القانونيةِ التي يجب أن يُحالَ فيها على التقاعدِ أفرادُ القواتِ المُساعِدَة.

وصادق المجلسُ الوزاري كذلك على ستِ اتفاقياتٍ دولية، واحدة ٌ منها متعددة ُ الأطراف، تتعلق باتفاقيةِ الاتحادِ الإفريقي لمنع الفسادِ ومُكافحتِه.

أما الاتفاقياتُ الثـُــنائية ُ فتهدِفُ إلى توطيد العلاقاتِ الثـُــنائيةِ للمغرب مع عددٍ من الدول، وتشمَل على الخصوص، مجالاتِ التعاون القضائي في الميدان الجنائي، وفي الموادِ المدنيةِ والتجاريةِ والإدارية، وكذا المُساعَدَةِ الإداريةِ المُتبادَلَةِ في المجال الجُمرُكي، والخِدْماتِ الجوية".

المصدر : Medi1tv
عاجل