بعد انتهاء صلاحيته في شتنبر الماضي، الولايات المتحدة تعلن تجديد العمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا "أغوا" حتى نهاية العام الجاري، ما يعكس إشارة جديدة من واشنطن بشأن تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية خصوصا على الصعيد الاقتصادي.
هذا التوجه عكسه كذلك استضافة واشنطن اجتماعا وزاريا حول المعادن الاستراتيجية، بمشاركة المغرب الذي يعد شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في إفريقيا.
الموضوع سنناقشه ضمن هذا العدد الجديد من برنامج عين على إفريقيا.. قبل ذلك نتابع التقرير التالي لوفاء التوزري..
وللنقاش معنا من الدار البيضاء د. رضوان زهرو: أستاذ الاقتصاد الاجتماعي والعلاقات الاقتصادية الدولية وتحليل السياسات الاقتصادية
ومن القاهرة معنا المحلل الاقتصادي والمالي عبد النبي عبد المطلب
في أي سياق جاء تجديد الولايات المتحدة للعمل بقانون النمو والفرص في إفريقيا؟ وهل من رسائل وراء ذلك؟
ـ نتحدث اليوم عن ربع قرن من العمل بهذا القانون الذي يعفي صادرات العديد من الدول الإفريقية نحو الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.. إلى أي حد أسهم ذلك بالفعل في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأمريكية الإفريقية؟
ـ بلغت قيمة الصادرات الإفريقية بموجب قانون أغوا 8,23 مليار دولار في 2024.. ما الذي يعوق تحقيق القارة الإفريقية استفادة أكبر بموجب هذا القانون؟
ـ كيف تستفيد الولايات المتحدة من هذا القانون؟ وإلى أي حد بإمكانها من خلاله منافسة باقي الشركاء الدوليين كالصين مثلا؟
ـ استضافت واشنطن مؤخرا اجتماعا وزاريا حول المعادن الاستراتيجية حضرته خمسون دولة من بينها المغرب.. ما دلالة اختيار المغرب لحضور هذا الاجتماع؟
ـ في كلمته خلال الاجتماع الوزاري رافع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن إفريقيا.. مؤكدا أنها ينبغي أن تكون في صلب ميثاق وفاء بين المنتجين والمصنعين والمستخدمين.. كيف يمكن لإفريقيا تعزيز الاستفادة من مواردها المعدنية الاستراتيجية الكبيرة في ظل التنافس الدولي الكبير عليها اليوم؟
ـ خلال الاجتماع الوزاري حول المعادن.. دعا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى إحداث منطقة تجارية تفضيلية للمعادن الاستراتيجية.. هل تنجح الولايات المتحدة في إقامة سوق عالمية ٱمنة المعادن الاستراتيجية؟
ـ ما حظوظ إفريقيا في الاستفادة من هذه المنطقة التجارية التفضيلية باعتبارها تتوفر على نسب معتبرة من المعادن التي تشكل مضمار تنافس دولي واسع اليوم؟
