يستمر الجدل بين وزارة العدل والمحامين بسبب الأزمة التي فجرها مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة.
وذكرت تقارير إخبارية أن رئيس مجلس النواب أحال مشروع القانون هذا على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
المصدر : صفية هيداني — مدي 1 نيوز
