
ارتبط التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 بنقاش سياسي حاد حول المادة 19 من المدونة العامة للضرائب، والتي تقضي برفع الضريبة على الشركات من 35% إلى 40% بالنسبة لشركات استيراد وتوزيع المحروقات التي يحقق ربحها الصافي 100 مليون درهم أو أكثر.
وقد مررت الأغلبية الحكومية هذه المادة في حين أثار تصويت فرق المعارضة ( العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، وتحالف اليسار) تصويتهم ضد الصيغة الحكومية للمادة جدلاً واسعاً؛ حيث أوضح فريق العدالة والتنمية أن رفضه لم يكن اعتراضاً على تضريب شركات المحروقات، بل احتجاجاً على إسقاط الحكومة لتعديل المعارضة الرامي إلى توسيع هذه الضريبة لتشمل أيضاً شركات الاتصالات والإسمنت الكبرى.
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية متم الأسبوع المنصرم، بالأغلبية على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027.
وحظي مشروع القانون بتأييد 179 نائبا وعارضه 126 آخرون، في افق احالته على مجلس المستشارين.
المصدر : Medi1news — مدي 1 نيوز































